اكتظاظ غير مسبوق السجن المحلي بالناظور

في تقريرها السنوي، قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان وضعية حقوق الانسان بالمغرب تزداد تدهورا وترديا بشكل تصاعدي جراء السياسات العمومية المتبعة.

وذكر التقرير إن الدولة المغربية تتملص من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، كما تحدث عن استمرار الدولة في “نهجها التحكمي عبر اعمال مقاربتها التسلطية للتراجع عن المكتسبات في جميع المجالات، وعدم التزامها بالقانون، وسعيها لاخضاع الحركة الحقوقية الدولية والاقليمية لأجندتها التراجعية بدل تغيير سياساتها القمعية”.

وسجل تقرير الجمعية عن سنة 2015 فيما يخص قضايا الاعتقال السياسي والاحتجاج السلمي ومعتقلي حرية الرأي والتعبير، ما مجموعه 346 حالة اعتقال ومتابعة منها 111 طالبا من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و85 نشطاء سياسيون مقاطعون لانتخابات 4 شتنبر و63 نشطاء حقوقيون ونقابيون، و41 معتقلون سياسيون صحراويون، و13 صحفيا، و10 نشطاء في جمعيات المعطلين، و8 نشطاء في حركة 20 فبراير، و8 آخرون ممن تبقى مما يعرف بمجموعة بلعيرج و3 مغنون للراب، يضيف التقرير.

اما فيما يخص مجال التعذيب، فقد كشفت الجمعية في تقريرها السنوي عن 60 حالة تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية حاطة من الكرامة.

وفي نفس الصدد، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان وضعية السجون بالمغرب، تتخلها معاناة، مشيرة ان السجون تعرف اكتظاظا “مهولا”، مستدلا بأمثلة من السجن المحلي بمراكش التي لاتتجاوز طاقته الاستيعابية حسب التقرير 700 سجين، علما أنه يوجد به 2299 معتقلا بنسبة تفوق 328 في المائة، وكذاالمحلي سجن الناظور الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 840 سجين في حين يوجد به 1177 سجين بزيادة بلغت نسبتها 140 في المائة.

شارك الموضوع :

إقرأ أيضًا