البث الرقمي يمزق جيوب المغاربة

البث الأرضي يمزق جيوب المغاربة
أقدمت وزارة الإتصال المغربية، على خطوة غربية في الواقع،  لن تكون سوى خطوة تجلب الوزارة من خلالها سوى المشاكل، و الأمر يتعلق بشبه خصخصة القنوات التلفزة المغربية، بحيث قررت وزارة الإتصال، تغير البث التلفزي، من البث عن طريق الأقمار نحو البث الأرضي، وذالك كما صرحت به في مؤتمر صحافي في وقت سابق بالرباط.

و تأتي هذه الخطوة بحسب الوزارة، أنها ستكون انتقالا لإذاعة القنوات التلفزة بجودة عالية، بما يسمى بالبث الرقمي، هذا حسب تصريح الوزير الناطق باسم الحكومة و وزير الإتصال السيد " "، و قد قال أيضا أنها ستخفظ التكاليف التي تنفقها شركات التلفزة المغربية، في البث عبر الأقمار، حيث قال أنها تنهك ميزانية الدولة، مم يفهم أنها خطوة من خطوات الحكومة في تقليص النفقات، على ما يظهر لنا من خلال تصريحه هذا.

ولكن المواطن المغربي، تنتظره مفاجئة غير سارة، و هي إنقطاع البث الفضائي أو عبر الأقمار، خصوصا قمر نايل سات، بحيث يتوجب على كل فرد اقتناء جهاز البث الأرضي، المسمى باللغة الأجنبة اختصارا بــ TNT وبدونه لن يستطيع المواطن المغربي، أن يكون مشاهدا لهذه القنوات، إلا في حالة تمزيق و إخراج الدراهم من جيبه لإقتنائه، ولا ننسى المصاريف الأخرى التي تخص التركيب و اقتناء الكبلات و غيرها من الأدوات الضرورية، مم سيكون عقبة أمام الطفقة الفقيرة في المغرب، و سيجعلها غير متابعة للأحداث الوطنية، في حالة ما كنت التصريحات و الخطوات جادة و ذات مصداقية.

 و إلى جانب آخر فقد عقدت منذ 4 أشهر تقريبا وزارة الإتصال مع مستثمريين أجانب، من أجل التفاوض حول من سيتمكن من الحصول على مناقصة بيع أجهزة البث الأرضي TNT  في السوق الوطنية، و كذا منع الأجهزة الأخرى التي في حالة ما غزت الأسواق، و نذكر الصينية منها ذات الأثمنة المنخفظة، حيث أن الوزارة عازمة على معاقبة أي شخص يبيع أجهزة للبث الأرضي، دون التي تم الترخيص لها من طرف الوزارة، و هذا ما يجعلنا أمام إحتكار السوق من أجل الربح المادي و عدم النزاهة في بيع هذه الأجهزة.

شارك الموضوع :

إقرأ أيضًا